در پی شکایت یک نظامی پیشین افغان و گزارش‌های افشاگرانه، دادگاه عالی بریتانیا روند پرحاشیه‌ی بررسی درخواست‌های پناهندگی نیروهای افغان همکار با ارتش این کشور را زیر ذره‌بین قرار داده است. این روند، متهم به سوگیری، شتاب‌زدگی و تضاد منافع شده است.
خبرگزاری آگاه:
دادگاه عالی بریتانیا رسیدگی به شکایت یک نظامی پیشین افغان را آغاز کرده است؛ شکایتی که به‌دلیل رد گسترده‌ی درخواست‌های پناهندگی هزاران نظامی و همکار افغان ارتش بریتانیا تنظیم شده است.
این شکایت در پی چندین گزارش افشاگرانه رسانه‌ها مطرح شده که نشان می‌دهند روند بررسی این درخواست‌ها از سوی وزارت دفاع بریتانیا با نقض اصول قانونی و سوگیری همراه بوده است. در بسیاری از موارد، پناهجویانی که به‌صورت مستقیم از سوی طالبان تهدید شده‌اند، از دریافت پناهندگی محروم مانده‌اند.
براساس این شکایت، برخی از ردشدگان یا اعضای خانواده‌های‌شان در افغانستان مورد شکنجه یا قتل قرار گرفته‌اند.
وکیل نیروهای ویژه افغان در دادگاه، رویه وزارت دفاع را «ناقص و ناکارآمد» خوانده و تأکید کرده است: «این تصمیمات، تصمیمات مرگ و زندگی هستند. ما با زندگی واقعی انسان‌ها سروکار داریم.»
در روند رسیدگی به این پرونده، مشخص شده است که نیروهای ویژه بریتانیا – که خود به‌دلیل اتهامات جنایات جنگی در افغانستان تحت تحقیق هستند – نقش کلیدی در تایید یا رد درخواست‌های پناهندگی همکاران افغان خود داشته‌اند. موضوعی که به گفته‌ی جانی مرسر، وزیر وقت امور کهنه‌سربازان بریتانیا، «عمیقاً نامناسب» و نشانه‌ی «تضاد منافع جدی» است.
در ژانویه ۲۰۲۴، مرسر در نامه‌ای رسمی به مقامات دولتی هشدار داده بود که نباید نیروهایی که زیر تحقیق‌اند، در فرآیند تصمیم‌گیری درباره سرنوشت پناهجویان نقش داشته باشند.
وکلای شاکیان همچنین اعلام کرده‌اند که در تابستان ۲۰۲۳، در پی فشارهای سیاسی، بررسی پرونده‌ها به‌شکلی شتاب‌زده و سطحی انجام شده و بسیاری از درخواست‌ها بدون بررسی دقیق رد شده‌اند.
وزارت دفاع بریتانیا مدعی است که بازبینی حدود دو هزار پرونده‌ی پناهندگی نیروهای افغان را آغاز کرده، اما به گفته‌ی وکلای شاکیان، این بازبینی بسیار محدود بوده و تنها شامل پرونده‌هایی شده که از سوی کارمندان وزارت دفاع به نیروهای ویژه ارجاع داده شده‌اند. بسیاری از دیگر درخواست‌ها بدون هیچ بررسی مجددی کنار گذاشته شده‌اند.
پرونده‌ی رد گسترده‌ی درخواست‌های پناهندگی نیروهای افغان، نه تنها یک بحران اخلاقی برای بریتانیا بلکه یک آزمون جدی برای نظام حقوقی و سیاسی این کشور است. نقش‌آفرینی نیروهای متهم به جنایات جنگی در تصمیم‌گیری درباره همکاران پیشین‌شان، نماد آشکار تضاد منافع و نادیده‌گرفتن اصول حقوق بشر است. اگر دادگاه عالی به نتیجه‌ای عادلانه نرسد، اعتبار بریتانیا به‌عنوان مدافع ارزش‌های حقوق بشر بیش از پیش زیر سوال خواهد رفت، و جان صدها همکار افغان همچنان در معرض تهدید باقی می‌ماند.
Leave feedback about this