در کشوری که نیمی از جمعیت آن عملاً از صحنۀ عمومی حذف شده، نمی‌توان از توسعه، ثبات یا آینده سخن گفت. گزارش تازه‌ی بخش زنان سازمان ملل متحد دربارۀ وضعیت جنسیتی افغانستان در سال ۲۰۲۴، سندی است تکان‌دهنده از آن‌چه امروز بر زنان افغان می‌گذرد: خاموشی تحمیل‌شده، آینده‌ای که به‌تعلیق درآمده و نسل نو که از حقِ ساختن سرنوشت خود محروم مانده‌است.
بر بنیاد این گزارش، ۸۰ درصد از زنان جوان افغان – از هر ۱۰ تن، هشت تن – نه در مکتب‌اند، نه در دانشگاه و نه در بازار کار یا مراکز مهارت‌آموزی. به‌عبارت دیگر، آن‌ها در حالت تعلیق کامل زندگی قرار گرفته‌اند. چنین محرومیتی نه‌فقط در سطح شخصی و خانوادگی، بلکه در مقیاس ملی فاجعه‌بار است؛ زیرا این، به‌معنای مسدود شدن ظرفیت اجتماعی، توقف چرخ‌های اقتصادی، و نابودی منابع انسانی برای سال‌های پیش‌روست.
افغانستان اکنون دومین شکاف بزرگ جنسیتی در جهان را دارد؛ تنها یمن – کشوری درگیر جنگ داخلی طولانی‌مدت – در رتبه پایین‌تری قرار گرفته است. این شکاف ۷۶ درصدی در دسترسی زنان و مردان به خدمات صحی، آموزشی، فرصت‌های اقتصادی و مشارکت در تصمیم‌گیری، عملاً افغانستان را به یکی از ناممکن‌ترین کشورها برای زیست زنان تبدیل کرده است.
در حالی‌که متوسط جهانی دسترسی زنان به فرصت‌ها و ظرفیت‌های زندگی ۶۰.۷ درصد عنوان شده، این رقم در افغانستان تنها ۱۷ درصد است. به‌بیان دیگر، زنان افغان تنها از یک‌ششم ظرفیت انسانی و اجتماعی خود استفاده می‌کنند – و آن‌هم با دشواری، تهدید و محدودیت.
این فاجعه اما ناگهانی به‌وجود نیامده است. پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان، ممنوعیت تحصیل برای دختران از دوره متوسطه به بالا، محدودیت شدید در اشتغال، بستن نهادهای آموزشی غیررسمی، و ممنوعیت فعالیت نهادهای حقوق زنان، همگی این وضعیت را ساخته‌اند. سیاست‌هایی که نه‌فقط خلاف ارزش‌های حقوق بشری جهانی‌اند، بلکه در تعارض آشکار با منافع ملی افغانستان نیز قرار دارند.
در سال‌هایی که دختران اجازه نیافته‌اند مکتب بروند، میزان تکمیل دوره متوسطه برای آنان به مرز صفر نزدیک شده‌است. پزشکان زن نسل آینده به‌وجود نخواهند آمد، آموزگاران زن دیگر تربیه نمی‌شوند و در نظام قضایی، اقتصادی و سیاسی افغانستان، حضور زنان به حاشیه کامل رانده شده‌است. این نه یک وضعیت موقتی، بلکه خطری برای نسل‌های بعدی است.
زنان افغان اما با وجود این محدودیت‌ها تسلیم نشده‌اند. گزارش سازمان ملل با تأکید بر “ایستاده‌گی” زنان در برابر بی‌عدالتی، از مواردی چون ایجاد کسب‌وکارهای کوچک، ارائۀ خدمات بشردوستانه، و همبستگی درون‌جامعه‌ای سخن گفته‌است. این مقاومت خاموش، یکی از معدود امیدهای باقی‌مانده در تاریکی موجود است.
اما این ایستاده‌گی، بدون حمایت داخلی و بین‌المللی، ممکن است دیر یا زود فرسوده شود. محرومیت طولانی‌مدت از آموزش و اشتغال، آثار جدی روانی، اجتماعی و اقتصادی بر جامعه می‌گذارد. افزایش فقر، ازدواج‌های اجباری، خشونت‌های خانوادگی، و گسست اجتماعی از تبعات قطعی چنین شرایطی خواهد بود.
برای نهادهای داخلی، مسوولیت اخلاقی و تاریخی بزرگی وجود دارد: نمی‌توان یک جامعه را با حذف زنان آن به‌سمت آینده رهنمون ساخت. هیچ پروژه خودکفایی اقتصادی یا ثبات سیاسی، بدون مشارکت نیمی از جمعیت کشور ممکن نیست. حتی اگر از منظر حقوق بشری به موضوع نگریسته نشود، از منظر صرفاً اقتصادی نیز، به‌حاشیه راندن زنان یعنی تعطیل کردن نیمی از چرخ تولید، آموزش و خدمات.
در سطح جهانی نیز، جامعه بین‌المللی باید فراتر از ابراز نگرانی‌های عمومی، وارد اقدامات هماهنگ، پی‌گیر و مؤثر شود. افغانستان نمی‌تواند یک استثناء دائمی برای معیارهای جهانی باشد. زنان افغان سزاوار حقوق انسانی، آموزش و فرصت برابر هستند – نه به‌عنوان امتیاز، بلکه به‌عنوان حق.
در نهایت، این بحران تنها بحران حقوق زنان نیست؛ این بحران آینده افغانستان است. سرزمینی که زنانش خاموش و به حاشیه رانده شده‌اند، خود نیز به حاشیه تاریخ خواهد رفت. آینده‌ای که بدون زنان ساخته شود، نه پایدار خواهد بود و نه انسانی. و در جهانی که شاخص‌های انسانی معیار پیشرفت‌اند، افغانستان بدون احیای جایگاه زنان، محکوم به عقب‌ماندگی خواهد بود.
Leave feedback about this