فسخ قرارداد شرکت چینی افچین، آزمون طالبان در مدیریت منابع طبیعی
تحریریه سیاسی‌ـ‌اقتصادی | آگاه
در حالی‌که طالبان پیوسته از تلاش برای خودکفایی اقتصادی، استخراج منابع داخلی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی سخن می‌زنند، فسخ قرارداد استخراج نفت آمو دریا با شرکت چینی «افچین» بار دیگر توان و عیار واقعی این حکومت در مدیریت پروژه‌های کلان را زیر سؤال برده‌است.
وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده که این قرارداد ۲۵ ساله به‌دلیل «تخطی‌های مکرر» شرکت افچین فسخ شده و بر اساس بررسی کمیته‌های مشترک حکومتی، طرف چینی در عمل به تعهداتش ناکام بوده‌است. اما آنچه در ظاهر یک تصمیم فنی جلوه می‌کند، در بطن خود چندین بحران سیاسی، حقوقی و ساختاری را آشکار می‌سازد که آینده منابع طبیعی افغانستان را در ابهام فرو می‌برد.
حوزۀ نفتی آمو دریا یکی از مهم‌ترین ذخایر نفتی افغانستان است که در ولایات فاریاب، سرپل و جوزجان موقعیت دارد. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این حوزه دارای حدود ۸۰ میلیون بیرل نفت خام است؛ منبعی کم‌نظیر برای کشوری که شدیداً به درآمدهای خارجی وابسته است.
این حوزه نخستین‌بار بیش از هشت دهه پیش توسط زمین‌شناسان سویدنی شناسایی شد، اما بهره‌برداری عملی از آن در سال ۱۳۹۰ و در دوره جمهوری با امضای قراردادی میان دولت افغانستان، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت وطن گروپ آغاز شد. پروژه اما خیلی زود به تعلیق درآمد؛ نخست به‌دلیل ضعف زیرساخت، سپس به‌دلیل تحولات سیاسی و در نهایت با سقوط جمهوری در ۱۴۰۰ به فراموشی سپرده شد.
طالبان در جدی ۱۴۰۱ قرارداد جدیدی را برای استخراج نفت این حوزه با شرکت چینی «افچین» امضا کردند؛ شرکتی که اطلاعات چندانی از ظرفیت فنی و پیشینه آن در دست نیست. این قرارداد امیدهایی را در میان مقام‌های طالبان برای خودکفایی در تأمین سوخت داخلی و رونق اقتصادی زنده کرد. اما حالا، با اعلام فسخ آن، یک‌بار دیگر واقعیت تلخ مدیریت منابع در افغانستان خود را نشان می‌دهد.
بر اساس اعلام وزارت معادن، شرکت افچین به تعهداتش در زمینه آغاز عملیات فنی، انتقال تکنالوژی، ایجاد تأسیسات پالایش و تطبیق زمان‌بندی پروژه پایبند نبوده‌است. اما برخی منابع غیررسمی می‌گویند که فقدان ضمانت اجرایی، نبود شفافیت در مفاد قرارداد، ضعف ارزیابی‌های ابتدایی و فشارهای غیرفنی داخلی نیز در ناکامی این پروژه دخیل بوده‌اند.
واقعیت این است که طالبان، با وجود تلاش برای نشان دادن چهره‌ای کارآمد در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی، فاقد چارچوب حقوقی پایدار، دستگاه نظارتی مستقل و سازوکارهای حساب‌پذیر برای قراردادهای بزرگ‌اند. در چنین شرایطی، شرکت‌های خارجی یا از ورود امتناع می‌ورزند یا مانند افچین، پروژه را نیمه‌کاره رها می‌کنند.
فسخ قرارداد با افچین در زمانی صورت می‌گیرد که طالبان به‌شدت در پی جلب سرمایه‌گذاری از کشورهایی چون چین، روسیه، ایران و ترکیه هستند. چنین رخدادهایی نه‌تنها فضای سرمایه‌گذاری در افغانستان را بی‌ثبات‌تر می‌سازد، بلکه پیام خطرناکی به سایر سرمایه‌گذاران بالقوه می‌فرستد: «قراردادها در این کشور نه‌تنها تضمین اجرایی ندارند، بلکه در نبود ساختارهای حل‌وفصل اختلافات، به آسانی قابل لغو هستند.»
نبود نظام حقوقی معتبر، عدم عضویت افغانستان در نهادهای بین‌المللی داوری تجاری، و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، فضای مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌جا نگذاشته‌است. این فسخ می‌تواند موجب تردید شدید شرکت‌های دیگر در ورود به پروژه‌هایی همچون معادن لیتیم، مس، طلای بدخشان یا آهن حاجی‌گک شود.
طالبان بارها شعار «استقلال اقتصادی» را تکرار کرده‌اند. اما این استقلال بدون ظرفیت فنی داخلی، نظارت شفاف، و قراردادهای حرفه‌ای دست‌نیافتنی است. حوزۀ آمو دریا اکنون در بن‌بست حقوقی و عملی گرفتار شده و معلوم نیست که پروژه بعدی چه زمانی و با چه کیفیتی از سر گرفته خواهد شد.
در عین حال، بدون استفاده مؤثر از منابع طبیعی، افغانستان عملاً از تنها فرصت واقعی خود برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و تولید درآمد داخلی محروم می‌ماند. وابستگی به کمک‌های محدود بشری و واردات صرف، بدون فعال‌شدن معادن و منابع زیرزمینی، کشور را در وضعیت رکود دائمی نگاه خواهد داشت.
وزارت معادن طالبان اعلام کرده که برای ارزیابی مجدد حقوقی و فنی پروژه آمو دریا از شرکت‌های مشورتی بین‌المللی دعوت به همکاری کرده‌است. این می‌تواند گامی در جهت حرفه‌ای‌سازی روندهای سرمایه‌گذاری تلقی شود، اما در نبود شفافیت، پاسخ‌گویی و اصلاح ساختارها، احتمال آن‌که پروژه‌های مشابه نیز دچار همین سرنوشت شوند، زیاد است.در نهایت، مردم افغانستان باز هم متضرر اصلی خواهند بود. در کشوری که قیمت مواد نفتی رو به افزایش است، بحران انرژی هر روز شدیدتر می‌شود، و زیرساخت‌ها در حال فرسایش‌اند، ناکامی در استفاده از نفت داخلی، ضربه‌ای استراتژیک به زندگی اقتصادی کشور است.
ماجرای آمو دریا تصویری روشن از وضعیت منابع طبیعی افغانستان در عصر حکومت طالبان است: در اختیار داشتن ثروت‌های زیرزمینیِ هنگفت، اما نبود ظرفیت مدیریت مؤثر و پایدار. اگر اصلاحات جدی در حوزه قراردادها، نظارت، شفافیت و تعامل بین‌المللی صورت نگیرد، این نفت نیز همچون بسیاری از منابع دیگر، فقط روی کاغذ باقی خواهد ماند.نفت آمو دریا شاید هنوز در زیر خاک‌های شمال کشور آرام گرفته باشد، اما آنچه امروز آشکار شده، نه فقط ناتوانی در استخراج آن، بلکه ناتوانی در ساختن ساختارهایی است که بتوانند از ثروت ملی محافظت، و آن را به نفع مردم به‌کار گیرند.
Leave feedback about this