کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان در تازه‌ترین نشست خود به ریاست ملا عبدالغنی برادر، قرارداد استخراج معدن آهن منطقه سیاه‌درۀ بامیان را به دو شرکت داخلی واگذار کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که مسئله بهره‌برداری شفاف و پایدار از منابع طبیعی همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی در کشور به‌شمار می‌رود.
خبرگزاری آگاه:
به نقل از خبرنامه منتشرشده توسط دفتر معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزراء، در نشست اخیر کمیسیون اقتصادی که در قصر مرمرین برگزار شد، قرارداد ظواهر آهن منطقهٔ سیاه‌دره ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان به دو شرکت داخلی «ملت ستیل» و «خان وزیری» واگذار گردید.
بر اساس تصمیم اتخاذ شده، این شرکت‌ها مکلف‌اند فابریکۀ پروسس کامل آهن را در داخل افغانستان تأسیس کنند و ۲۰ درصد از درآمد حاصل از آهن صد درصد فرآوری‌شده را به عنوان رویالیتی به وزارت معادن و پترولیم پرداخت نمایند.
در این نشست همچنین، میزان رویالیتی برای استخراج سنگ گچ از بلاک‌های اول و دوم منطقه کوری‌تاو ولسوالی چهاردره کندز، مبلغ ۲۵۰ افغانی به ازای هر تُن تعیین شد.
کمیسیون اقتصادی درباره رویالیتی معادن سنگ مرمر در مناطق لقمان‌دند ولسوالی گوشته و جوکان ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار نیز بحث و تصمیم‌گیری‌هایی انجام داده است، اما جزئیات نهایی آن هنوز منتشر نشده است.
واگذاری قراردادهای استخراج معادن به شرکت‌های داخلی، در ظاهر می‌تواند گامی مثبت در جهت توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت صنایع ملی تلقی شود. اما سابقه بی‌برنامگی، ضعف نظارت فنی و نبود شفافیت در چنین قراردادهایی، نگرانی‌هایی را درباره بهره‌برداری ناعادلانه از منابع ملی برمی‌انگیزد.
اگرچه الزام به تأسیس کارخانه‌های پروسس در داخل کشور یک اقدام بلندمدت مثبت است، اما بدون تضمین‌های قانونی، نظارت مستقل و مشارکت جامعه محلی، این پروژه‌ها ممکن است منجر به بهره‌کشی، آلودگی زیست‌محیطی یا تخریب منابع بدون سود پایدار برای مردم بومی شود.
سؤال کلیدی این است که: آیا دولت طالبان توانایی و اراده لازم برای تضمین شفافیت، رعایت معیارهای محیط‌زیستی و بهره‌برداری مسئولانه از این منابع را دارد؟
Leave feedback about this