افغانستانِ فردا، بدون سهمیه قومی
سید حسن موسوی
در شرایطی که جامعه جهانی به‌ویژه سازمان ملل متحد با طرح‌هایی چون مدل موزاییکی برای افغانستان، بر تشکیل حکومت «همه‌شمول» بر پایه نمایندگی قومی تأکید دارد، و رهبران جهادی مخالف طالبان نیز همین خواست را تکرار می‌کنند. در بیشتر کنفرانس‌های بین‌الافغانی، به‌جای تأکید بر دولت‌سازی ملی، باز هم این الگوی ناکارآمدِ سهمیه‌بندی قومی مطرح می‌شود. با نگاهی به وب‌سایت‌های رسمی و بیانیه‌های منتشرشده، روشن است که باز هم همان تفکر قدیمی در حال بازتولید است. هدف این مقاله، نقد این رویکرد و تأکید بر لزوم عبور از قوم‌گرایی به‌سوی شایسته‌سالاری است تا افغانستان بتواند آینده‌ای روشن و باثبات برای همه شهروندان خود رقم بزند.
در طی دو دهه جمهوریت در افغانستان، ساختار سیاسی کشور به‌گونه‌ای طراحی شد که توزیع قدرت، بیشتر بر پایه ترکیب قومی و قبیله‌ای استوار بود تا بر شایستگی، کارآمدی و تخصص. سیاستمداران داخلی با حمایت و تشویق کشورهای منطقه‌ای و حتی برخی قدرت‌های جهانی، این ساختار سهمیه‌ای را نهادینه کردند. در ظاهر، هدف از این مدل توزیع قدرت، ایجاد توازن و عدالت قومی بود؛ اما در عمل، نتیجه‌ای جز شکاف‌های عمیق اجتماعی، بی‌اعتمادی ملی، فساد اداری و وابستگی بیشتر به بیگانگان نداشت.
در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای، ساختار حکومتی به‌صورت رسمی بر مبنای درصد قومیت‌ها تقسیم نمی‌شود. هیچ‌کس از ایران، ترکیه،پاکستان یا دیگر کشورهای منطقه نپرسیده که چند درصد کابینه‌شان کرد، لر، ترک یا عرب هستند. اما همین کشورها در مورد افغانستان، خواستار تشکیل حکومت “همه‌شمول” بر اساس قومیت‌اند؛ نسخه‌ای ناکارآمد که پیش‌تر نیز آزموده شد و شکست خورد.
بخش اول: قوم‌گرایی در جمهوریت؛ شکستی تجربه‌شده
در نظام جمهوریت افغانستان، تقسیم قدرت میان اقوام به‌صورت رسمی و غیررسمی انجام می‌شد. وزیرخانه‌ها، ریاست‌ها، سفارت‌ها و حتی شوراهای امنیتی کشور به‌گونه‌ای سهم‌بندی شده بودند که هر قوم سهم خاص خود را داشته باشد. این روند، به‌جای این‌که سبب همبستگی ملی شود، حس رقابت، انزجار و بی‌اعتمادی میان اقوام را افزایش داد.
در چنین ساختاری، پست‌های کلیدی نه به اساس تخصص یا لیاقت، بلکه براساس وابستگی قومی و سیاسی داده می‌شد. بسیاری از افراد بدون شایستگی به مناصب مهم دست یافتند، در حالی‌که نیروهای متخصص و دلسوز خانه‌نشین شدند یا به کشورهای دیگر مهاجرت کردند.
بخش دوم: نقش کشورهای منطقه در تعمیق شکاف‌ها
پاکستان ، ایران و ترکیه،سه کشور تأثیرگذار در منطقه، بارها بر لزوم ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان تأکید کرده‌اند. اما پرسش اصلی این‌جاست: آیا خود این کشورها حاضرند همین مدل را در کشور خود پیاده کنند؟ پاسخ روشن است. در ایران، اگر از سیاستمداری پرسیده شود که چرا کردها یا ترک‌ها سهم مشخصی از کابینه ندارند، پاسخ خواهند داد که ما مردم‌مان را بر اساس قوم تقسیم نمی‌کنیم. در ترکیه نیز اقلیت‌ها همواره تحت فشار بوده‌اند و سهمی در ساختار رسمی قدرت ندارند.
با این‌حال، این کشورها در تعامل با افغانستان، مدلی را توصیه می‌کنند که خودشان آن را غیرقابل قبول می‌دانند. هدف واقعی آن‌ها، نه ایجاد ثبات، بلکه نفوذ در ساختار تصمیم‌گیری افغانستان از طریق مهره‌های وابسته‌شان است. در واقع، آنچه به‌عنوان “حکومت همه‌شمول” مطرح می‌شود، بیشتر از آن‌که دغدغه مردم افغانستان باشد، پوششی برای منافع ژئوپلیتیک این کشورهاست.
بخش سوم: سوءاستفاده از حکومت همه‌شمول برای نفوذ اطلاعاتی و امنیتی
یکی از نمونه‌های بارز شکست حکومت سهمیه‌ای و آسیب‌پذیری آن، نفوذ اطلاعاتی کشورهای خارجی در ساختار تصمیم‌گیری افغانستان بود. به‌عنوان مثال، یکی از معاونین ریاست جمهوری که در جلسات شورای امنیت شرکت می‌کرد، اطلاعات محرمانه را مستقیماً با نهادهای امنیتی ایران (سپاه پاسداران) در میان می‌گذاشت. پس از افشای این موضوع، وی از حضور در این جلسات منع شد.
این نمونه نشان می‌دهد که تقسیم قدرت بر اساس وفاداری قومی یا وابستگی خارجی، چگونه می‌تواند امنیت ملی را تهدید کند. اطلاعاتی که باید صرف حفظ منافع افغانستان شود، به ابزار معامله و امتیازگیری برای بیگانگان تبدیل می‌شود.
بخش چهارم: تجربه‌ای منحصر به افغانستان؛ قوم‌گرایی، نه نسخه وارداتی، بلکه نسخه تحمیلی و ساختگی
برخلاف تصور برخی، سهمیه‌بندی قومی در ساختار حکومت، نه یک الگوی بین‌المللی است، و نه نسخه‌ای وارداتی از جوامع توسعه‌یافته. در هیچ کشور پیشرفته‌ای، قدرت سیاسی بر اساس ترکیب اقوام تقسیم نمی‌شود. آنچه در افغانستان به نام «توازن قومی» نهادینه شد، در حقیقت یک ساختار تحمیلی، طراحی‌شده توسط بازیگران داخلی و خارجی برای تضعیف انسجام ملی بود.
جمهوریت نه با نسخه‌های موفق جهانی، بلکه با مدلی جعلی و ناکارآمد تجربه شد که دولت را به میدان رقابت‌های قبیله‌ای تبدیل کرد. گروه‌های قومی به‌جای همبستگی ملی، درگیر چانه‌زنی برای حفظ یا افزایش سهم خود شدند.
در چنین فضایی، تخصص، تعهد، و صداقت جای خود را به رابطه، قوم، و معامله سیاسی داد.
این روند، نه تنها دولت را از درون تضعیف کرد، بلکه مشروعیت آن را نزد مردم از بین برد.
سقوط جمهوریت، تنها سقوط یک نظام نبود؛ سقوط یک تفکر بود — تفکر قوم‌گرایانه‌ای که از ابتدا محکوم به شکست بود.
بخش پنجم: تناقض کشورهای غربی با قوم‌گرایی
جالب است که بسیاری از کشورهای غربی که در دوران جمهوریت از ساختارهای سهمیه‌ای حمایت می‌کردند، در درون خود به‌شدت با قوم‌گرایی مخالف‌اند. در این کشورها، سخن گفتن از اولویت دادن به قومیت در قدرت جرم تلقی می‌شود. استخدام، ارتقا، و اعطای مقام‌ها بر اساس شایستگی است نه قومیت.
اگر افغانستان خواستار ساختن آینده‌ای روشن و باثبات است، باید از تجربه‌های موفق جهان درس بگیرد، نه از نسخه‌های شکست‌خورده. کشورهای غربی که شعار حقوق بشر و دموکراسی می‌دهند، خودشان به‌شدت علیه تفکر قوم‌گرایانه عمل می‌کنند. پس چرا برای افغانستان نسخه‌ای متفاوت می‌پیچند؟
بخش ششم: راه‌حل؛ عبور از قوم‌گرایی به‌سوی شایسته‌سالاری
راه‌حل اساسی برای بحران افغانستان، ساختن دولتی مبتنی بر **شایسته‌سالاری** است. تنها معیار حضور در قدرت باید **توانایی، صداقت، تخصص و تعهد به منافع ملی** باشد؛ نه قوم، زبان، یا وابستگی سیاسی.
برای این منظور، پیشنهاد می‌شود:
۱. وضع قوانینی برای جرم‌انگاری هرگونه تبلیغ و ترویج قوم‌گرایی در رسانه‌ها، ادارات و ساختارهای حکومتی.
۲. اصلاح نظام استخدام در دولت بر پایه شفافیت، امتحان عمومی، و ارزیابی تخصصی.
۳. ایجاد نظام نظارت مستقل برای بررسی سوءاستفاده از مقام‌ها بر اساس وابستگی قومی یا سیاسی.
۴. آموزش و پرورش ملی‌گرا که به‌جای تأکید بر تمایزات قومی، بر هویت مشترک و منافع ملی تمرکز کند.
۵. حمایت از نخبگان علمی، فکری و اجتماعی بدون در نظر گرفتن قومیت و تبار.
بخش هفتم: نقش جوانان و نخبگان در ملت‌سازی
جوانان افغانستان که قربانیان اصلی قوم‌گرایی بوده‌اند، باید پیش‌قراولان این تحول باشند. آنان باید در مسیر تحصیل، تخصص، نوآوری و خدمت به کشور حرکت کنند. با حذف معیارهای قومی در تعیین سرنوشت سیاسی، زمینه برای رقابت سالم فراهم می‌شود و انگیزه برای پیشرفت در جوانان افزایش می‌یابد.
ملت‌سازی، نه با شعار، بلکه با عملکرد و ساختار محقق می‌شود. اگر افغانستان می‌خواهد به کشوری پایدار، مقتدر و توسعه‌یافته تبدیل شود، باید نخست با قوم‌گرایی وداع کرده و به‌سوی شایسته‌سالاری واقعی گام بردارد.
تجربه جمهوریت، تلخ اما آموزنده بود. افغانستان نباید دوباره به همان مسیری برود که بارها پیموده و شکست خورده است. امروز فرصت تازه‌ای برای بازنگری در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور فراهم شده است. این‌بار باید اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.
شکستن زنجیره قوم‌گرایی و حرکت به‌سوی شایسته‌سالاری، تنها راه نجات افغانستان و تضمین آینده‌ای روشن برای نسل‌های بعدی است. با هم، بدون در نظر گرفتن قوم و تبار، تنها با تکیه بر شایستگی، می‌توانیم کشوری بسازیم که در آن همه فرزندانش با افتخار و عزت زندگی کنند.
Leave feedback about this