در سایه‌ی گسترش فقر، بیکاری و فروپاشی نظم اقتصادی و اجتماعی در افغانستان، خشونت‌های خانواده‌گی به‌سرعت در حال افزایش است؛ خشونتی که بیش از همه، زنان و کودکان قربانیان بی‌دفاع آن‌اند. افغانستان، کشوری که سال‌ها درگیر جنگ، مهاجرت و بی‌ثباتی بوده، امروز در سایه‌ی حکومتی که کوچک‌ترین رویکرد حمایتی در برابر اقشار آسیب‌پذیر ندارد، شاهد فروپاشی مرزهای اخلاقی در درون خانه‌هاست.
در غیاب نهادهای حمایت‌کننده، قانون‌گذاری شفاف، دادگاه‌های مستقل، و حتی رسانه‌های آزاد، خانواده‌ها به میدان انفجار پنهان خشونت تبدیل شده‌اند؛ خشونتی که اغلب با توجیهات فرهنگی یا دینی پوشانده می‌شود. اما ریشه‌ی اصلی آن را باید در فقر، بیکاری، افسردگی، و ازهم‌گسیختگی روانی جست‌وجو کرد.
مردانی که از کار بی‌کار شده‌اند، درآمدی ندارند، و امیدی به آینده در آن‌ها باقی نمانده، فشارهای روانی خویش را بر خانواده تخلیه می‌کنند. زنانی که پیش از این، امید داشتند از رهگذر آموزش یا اشتغال، نقشی فراتر از “بردبار خانه‌نشین” ایفا کنند، امروز نه‌تنها از تمام حقوق انسانی خود محروم شده‌اند، بلکه باید بار تمام فشارهای اقتصادی و عاطفی را نیز تحمل کنند. و در این میان، کودکان—شکننده‌ترین و بی‌دفاع‌ترین اعضای هر خانواده—در معرض آسیب‌های جسمی، روانی و رفتاری قرار دارند که تبعاتش ممکن است تا نسل‌ها ادامه یابد.
بر اساس گزارش‌های محدود منتشرشده از سوی منابع مدنی و نهادهای حقوق بشری، در ماه‌های اخیر آمار خشونت‌های خانواده‌گی در ولایت‌هایی مانند هرات، فاریاب، کابل، بلخ و ننگرهار به‌شدت افزایش یافته است. بسیاری از زنان از ترس بی‌آبرویی یا نبود پناهگاه، به‌رغم شکنجه‌های مداوم، سکوت می‌کنند. کودکانی که شاهد زد و خوردهای روزمره میان والدین‌اند، در سنین پایین دچار اختلالات روانی، اضطراب، لکنت زبان یا حتی گرایش به خشونت می‌شوند.
در چنین شرایطی، هیچ نهاد مستقلی برای حمایت از زنان قربانی وجود ندارد. مراکز حمایتی یا پناهگاه‌هایی که در سال‌های گذشته با کمک سازمان‌های بین‌المللی فعالیت می‌کردند، یا بسته شده‌اند یا زیر سلطه طالبان به ابزار کنترل زنان تبدیل شده‌اند. حتی رسانه‌ها دیگر قدرت بازتاب آزادانه این فجایع را ندارند.
حاکمان کنونی نه‌تنها برنامه‌ای برای مقابله با ریشه‌های خشونت ندارند، بلکه با سیاست‌های زن‌ستیزانه، عملاً فضای خانه را به سلول انفرادی برای میلیون‌ها زن تبدیل کرده‌اند. حذف آموزش برای دختران، ممانعت از کار زنان، و سرکوب هرگونه فعالیت مدنی، ساختار خانواده را از توازن خارج کرده است.
بیش از هر زمان دیگر، افغانستان نیازمند گفت‌وگوی اجتماعی، بازنگری در سیاست‌های جنسیتی و احیای نهادهای حمایت از خانواده است. جامعه جهانی نیز باید از نگاه ابزاری به “حقوق بشر در افغانستان” عبور کرده و برای کاهش درد زنان و کودکان افغان، صدایی مؤثر باشد. در غیر این‌صورت، آنچه امروز در پس درهای بسته‌ی خانه‌ها می‌گذرد، فردا در شکل گسترده‌تری در سطح جامعه سر بر خواهد آورد.
خشونت خانواده‌گی، فقط مسئله‌ی فردی یا خانوادگی نیست؛ این زنگ خطری‌ست برای یک فروپاشی اجتماعی عمیق‌تر.
Leave feedback about this