برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارشی تازه هشدار داده که اکثریت مطلق خانوارهای افغان در سال جاری میلادی تحت تأثیر بحران‌های انسانی و اقتصادی قرار گرفته‌اند و کشور در مسیر فرو رفتن به بحران اجتماعی-اقتصادی عمیق‌تری قرار دارد.
بر پایه این گزارش، ۹۰ درصد از خانواده‌ها در افغانستان در سال ۲۰۲۴ نوعی از شوک اقتصادی را تجربه کرده‌اند؛ شوکی که به‌ویژه بر معیشت، اشتغال و امنیت غذایی آن‌ها تأثیر گذاشته و نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته است. به گفته این نهاد، این وضعیت بازتابی از نابرابری‌های گسترده و تضعیف تاب‌آوری اقتصادی خانوارها است، به‌ویژه در میان جوامع روستایی، آوارگان داخلی و خانواده‌هایی که سرپرست زن دارند.
در همین حال، نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز هشدار داده است که حذف سیستماتیک زنان از آموزش و اشتغال، تنها در سه سال آینده، بیش از ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. این هشدارها در حالی مطرح می‌شوند که تولید ناخالص داخلی افغانستان بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ تنها ۲.۷ درصد رشد داشته، اما کسری تجاری کشور در همین بازه به ۶.۷ میلیارد دالر افزایش یافته است.
برنامه توسعه ملل متحد اعلام کرده که بیش از ۷۵ درصد جمعیت افغانستان از نظر معیشتی در وضعیت ناامنی قرار دارند و دسترسی به کالاهای اساسی، مراقبت‌های بهداشتی و مسکن مناسب به‌شدت کاهش یافته است.
این نهاد همچنین تأکید کرده که روند رکود تولید داخلی، ضعف در ایجاد شغل، تداوم وابستگی به واردات، و کاهش کمک‌های بین‌المللی، به شکنندگی بیشتر اقتصاد افغانستان دامن زده است.
همزمان با این بحران‌ها، محدودیت‌های گسترده طالبان بر زندگی زنان و دختران، به‌ویژه در حوزه آموزش و اشتغال، نه تنها ابعاد انسانی و اجتماعی فاجعه را عمیق‌تر کرده، بلکه موجب وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی کشور نیز شده است.
تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این روند، شکاف جنسیتی و فقر ساختاری در افغانستان بیشتر خواهد شد و زمینه برای بی‌ثباتی گسترده‌تر فراهم می‌شود. آیا حکومت طالبان حاضر به بازنگری در سیاست‌های خود برای مهار این فروپاشی اقتصادی خواهد شد؟
Leave feedback about this