از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، ساختار حکومت در افغانستان دستخوش تغییراتی شده است که شاید برجسته‌ترین آن، جابجایی خطرناک اولویت‌ها باشد. تمرکز اصلی این گروه نه بر بازسازی زیرساخت‌ها، بهبود وضعیت اقتصادی یا مدیریت بحران‌های انسانی، بلکه بر تحمیل نظم اجتماعی سخت‌گیرانه و اعمال محدودیت‌های فرهنگی و عقیدتی بوده است.
در حالی که افغانستان با بحران‌های گسترده‌ای چون سیلاب، خشک‌سالی، ناامنی غذایی، بیکاری مزمن و فروپاشی نظام‌های صحی و آموزشی روبه‌روست، سیاست‌گذاری طالبان بیشتر به مسائلی چون بستن مکاتب دخترانه، محدودسازی کار زنان، سانسور رسانه‌ها، سرکوب پوشش، تعویذنویسی و اجرای قوانین سلیقه‌ای «امر به معروف» متمرکز شده است.
سیلاب‌های مرگبار اخیر در بدخشان تنها یکی از ده‌ها فاجعه طبیعی در ماه‌های گذشته است. زمستان گذشته، صدها خانواده در ولایات سردسیر به‌دلیل کمبود سوخت، غذا و دارو با مرگ دست‌و‌پنجه نرم کردند. در تابستان ۱۴۰۲، آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌های نورستان بدون کوچک‌ترین مداخله دولتی خاموش شد. در جنوب، خشک‌سالی زمین‌های زراعتی را نابود کرد، بی‌آن‌که برنامه‌ای اضطراری برای جبران خسارات یا توزیع کمک‌ها وجود داشته باشد.
در تمام این موارد، نقش حکومت یا غایب بوده یا صرفاً نمایشی و تبلیغاتی. بودجه و نیرویی که می‌توانست صرف ایجاد سیستم هشدار سریع، ساخت دیوارهای حفاظتی، ذخایر اضطراری مواد غذایی یا آموزش‌های عمومی شود، صرف فرستادن مأمورانی برای بازداشت تعویذنویسان، تفکیک جنسیتی در پارک‌ها و اِعمال محدودیت‌های فرهنگی شد.
در مورد بدخشان نیز، گزارش‌ها نشان می‌دهد که نه تنها دارایی بسیاری از کشاورزان نابود شد، بلکه هزاران نفر به خدمات درمانی و غذایی دسترسی ندارند. با وجود هشدارهای نهادهای هواشناسی، حکومت هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای انجام نداد. واکنش به این بحران نیز نه سازمان‌یافته و انسانی، بلکه سطحی، ناکارآمد و تبلیغاتی بود.
مسئله فقط یک سیلاب نیست. این بلایا آزمونی هستند برای سنجش توان حکمرانی طالبان در حوزه‌هایی غیر از کنترل امنیتی. آیا آن‌ها می‌توانند با بحران‌های ملموس و انسانی مقابله کنند؟ اگر پاسخ منفی باشد، به‌زودی با موج‌های جدیدی از فقر، مهاجرت و نارضایتی مواجه خواهیم بود که هیچ سانسوری قادر به مهار آن نخواهد بود.
در هر نظام سیاسی، مشروعیت از توان پاسخ‌گویی به نیازهای مردم، تأمین امنیت و خدمات عمومی نشأت می‌گیرد. اما طالبان به‌جای پاسخ‌گویی، سعی دارند از راه ارعاب و کنترل اجتماعی، مشروعیت کسب کنند؛ روشی که در بلندمدت نه تنها ناکارآمد، بلکه به فرسایش بنیان‌های دولت نیز منجر خواهد شد.
آینده سیاسی طالبان نه در مسجد، نه در مقررات پوشش زنان و نه در سانسور رسانه‌ها، بلکه در مواجهه با چالش‌های واقعی مردم تعیین می‌شود: تأمین غذا، دارو، آب، آموزش و امنیت محیط‌زیستی. اگر حکومت از این وظایف غافل بماند، حتی شدیدترین کنترل‌های فرهنگی نیز نخواهند توانست مشروعیت آن را در افکار عمومی افغانستان حفظ کنند.
Leave feedback about this