در فضای اقتصادی تیره و غبارآلود افغانستان، تضاد میان آن‌چه نهادهای بین‌المللی هشدار می‌دهند و آن‌چه نهادهای تحت کنترل طالبان روایت می‌کنند، هر روز پررنگ‌تر می‌شود. بانک جهانی در آخرین گزارش خود با لحنی هشداردهنده از تداوم رکود اقتصادی در افغانستان تا سال ۲۰۲۵ خبر داده است. در مقابل، طالبان با انتشار آمارهایی چون افزایش صادرات میوه و آغاز پروژه‌های زیربنایی، سعی در ارائه تصویر روشنتری از وضعیت دارند.
اما این تضاد میان داده و درک، آینه‌ای از بحران عمیق‌تری است: شکاف میان اقتصاد رسمی و اقتصاد واقعی، میان شاخص‌های تزیینی و فقر ملموس مردم.
بانک جهانی دلایل رکود را صریح بیان کرده: قطع کمک‌های خارجی، فروپاشی نظام بانکی و مالی، فرار سرمایه، کاهش مصرف داخلی، بیکاری گسترده و ناامنی غذایی. اقتصاد کشور در حال انقباض است و قدرت خرید شهروندان در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد. چیزی که در هیچ نمودار رسمی طالبان به چشم نمی‌خورد.
در مقابل، روایت داخلی چیز دیگری می‌گوید. معاونیت اقتصادی طالبان از صادرات ۴۶۶ تُن میوه تازه و خشک به ارزش بیش از ۶۴۰ میلیون دالر خبر می‌دهد. در کنار آن، آغاز ساخت نیروگاه خورشیدی ۴۰ مگاواتی در بلخ را نمادی از حرکت به سوی توسعه می‌دانند. این دستاوردها در خلأ، چشم‌گیر به‌نظر می‌رسند، اما در بستر کلان اقتصاد ملی، بیشتر به حرکت قطره در برابر دریا می‌مانند.
مسئله اصلی این است که هیچ‌یک از این پروژه‌ها پاسخ‌گوی بحران بنیادین ساختار اقتصادی نیستند. افغانستان با ساختار فرسوده اداری، نبود شفافیت مالی، محرومیت از سیستم بانکی بین‌المللی و عدم دسترسی به منابع مالی جهانی، عملاً در انزوای اقتصادی به‌سر می‌برد. صادرات میوه زمانی معنا می‌یابد که امکان انتقال پول، دسترسی به بازارهای بزرگ و تعامل مالی آزاد وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، پروژه‌های انرژی یا زیرساختی، اگرچه مفید، اما تأثیر آن‌ها میان‌مدت و محدود است. مردم افغانستان امروز به شغل، درآمد پایدار و غذای کافی نیاز دارند، نه صرفاً کلنگ‌زنی و افتتاحیه. درحالی‌که میلیون‌ها خانواده وابسته به کمک‌های بشردوستانه هستند، آمارهای صادرات یا پروژه‌های خورشیدی نمی‌توانند تصویر واقعی فقر را پنهان کنند.
آن‌چه اکنون اقتصاد افغانستان به آن نیاز دارد، چیزی فراتر از پروژه‌سازی یا روایت‌سازی است. بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران، اصلاحات بانکی، تعامل نظام‌مند با نهادهای جهانی و ایجاد فضای حقوقی برای فعالیت اقتصادی، شرط لازم برای خروج از بحران کنونی است. هیچ اقتصادی در خلأ شکوفا نمی‌شود، و بدون تعامل با جهان، محرومیت تنها عمیق‌تر خواهد شد.
تبلیغ توسعه بدون تحقق بسترهای آن، تنها امید کاذب می‌سازد. اگر حاکمان فعلی می‌خواهند به‌جای مدیریت فقر، به سمت توسعه حرکت کنند، باید با واقعیت‌های سخت روبه‌رو شوند، نه آن‌که آن‌ها را با آمارهای خالی از عمق پنهان سازند.
افغانستان بر لبه تیغ قرار دارد؛ یا باید راه دشوار اصلاحات ساختاری و تعامل جهانی را بپیماید، یا در باتلاق فقر، انزوا و روایت‌های بی‌اثر دست‌وپا بزند.
در نهایت، رشد اقتصادی واقعی باید در سفره‌های مردم نمایان شود. پروژه‌ها و آمارهای اقتصادی زمانی ارزش پیدا می‌کنند که تأثیر ملموسی بر معیشت روزمره مردم داشته باشند. بدون بهبود شرایط زندگی و رفع بحران‌های اساسی اقتصادی، هیچ رشد اقتصادی معنای واقعی نخواهد داشت
Leave feedback about this