دادگاه عالی تحت اداره طالبان اعلام کرده است که یک زن و یک مرد را در ولایت بدخشان به اتهام «فرار از منزل و فرار دادن» محکوم به ۳۹ ضربه شلاق کرده و این حکم پس از تأیید دادگاه عالی، اجرا شده است. مشخص نیست که این شلاق‌زنی در ملأ عام بوده یا نه.
خبرگزاری آگاه – پنج‌شنبه ۲۹ جوزا ۱۴۰۴
دادگاه عالی گروه طالبان در خبرنامه‌ای اعلام کرده که دو نفر، یک زن و یک مرد، را در ولایت بدخشان به اتهام «فرار از منزل و فرار دادن» به ۳۹ ضربه شلاق محکوم کرده و این حکم را اجرا کرده‌اند.
در خبرنامه آمده است که این مجازات پس از تأیید دادگاه عالی طالبان و طبق «فیصله شرعی» صورت گرفته، اما برخلاف موارد قبلی، اشاره‌ای نشده که این مجازات در محضر عام انجام شده یا نه.
طالبان پیش از این بارها افرادی را به اتهامات اخلاقی، دزدی، یا نوشیدن مشروبات الکلی، در حضور مردم و گاه در استادیوم‌ها، شلاق زده و آن را بخشی از اجرای «احکام شریعت» عنوان کرده‌اند.
با این حال، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، این اعمال را نوعی شکنجه و مجازات غیرانسانی خوانده‌اند و آن را نقض آشکار حقوق بشر دانسته‌اند.
در مواردی مشابه، شلاق زدن زنان و مردان در مناطق مختلف افغانستان باعث واکنش‌های گسترده بین‌المللی شده، اما طالبان نه تنها از این اقدامات دست نکشیده، بلکه آن را بخشی از سیاست عدلی خود می‌دانند.
تحلیل: اجرای شریعت یا سیاستِ ارعاب عمومی؟
مجازات شلاق که توسط طالبان تحت عنوان «اجرای حدود اسلامی» انجام می‌شود، در واقع بخشی از راهبرد این گروه برای کنترل اجتماعی و اعمال فشار روانی بر جامعه، به‌ویژه بر زنان و جوانان است. در جامعه‌ای که فضای مدنی از بین رفته و عدالت مستقل وجود ندارد، چنین مجازات‌هایی نه‌تنها از منظر حقوقی مشکل‌سازند، بلکه از نظر اخلاقی و انسانی نیز پرسش‌برانگیزند.
این‌که طالبان در خبرنامه اخیر مشخص نکرده‌اند آیا مجازات در ملأ عام بوده یا نه، خود می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تاکتیکی باشد؛ یا برای کاستن از فشارهای بین‌المللی، یا به‌دلیل حساسیت‌های محلی. با این‌حال، نفسِ اجرای چنین مجازات‌هایی در نبود دادرسی عادلانه، زنان و اقلیت‌های آسیب‌پذیر را بیش از پیش در معرض خشونت و تحقیر قرار می‌دهد.
در غیاب نهادهای نظارتی، رسانه‌های مستقل و وکلای مدافع، «فیصله‌های شرعی» طالبان نمی‌تواند جایگزینی برای عدالت واقعی باشد. مهم‌تر از همه، شلاق‌زدن یک زن به اتهام فرار از منزل، در شرایطی که بسیاری از زنان تحت فشار، خشونت خانوادگی یا ازدواج‌های اجباری قرار دارند، نه عدالت که ظلم مضاعف است.
افغانستان در شرایطی به سر می‌برد که هر روز فاصله آن با عدالت انسانی و حقوقی بیشتر می‌شود، و این‌گونه رفتارها نشانه آشکاری است از عقب‌گرد به سوی تفسیری افراطی از دین، که بیش از آن‌که عدالت بیاورد، زخم بر روان جامعه می‌گذارد.
Leave feedback about this