دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که دو تن، به شمول یک زن، را در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان به اتهام «رابطه خارج از ازدواج و فرار از خانه» در محضر عام ۳۹ ضربه شلاق زده‌است. این اقدام در چارچوب آن‌چه طالبان اجرای حدود شرعی می‌نامند، انجام شده و بار دیگر نگرانی‌ها درباره افزایش محاکمه‌های صحرایی و نقض اصول حقوق بشری را برانگیخته است.
خبرگزاری آگاه:
سمنگان – ۲۷ جوزا ۱۴۰۴ / ۱۷ جون ۲۰۲۵
دادگاه عالی طالبان با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرده است که روز سه‌شنبه، دو تن را به اتهام «زنا و فرار از منزل» در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان، در محضر مردم شلاق زده‌است.
براساس این خبرنامه، هر دو فرد—یک زن و یک مرد—به ۳۹ ضربه شلاق محکوم شدند و این مجازات به‌صورت علنی در انظار عمومی اجرا شده‌است.
گرچه خبرنامه جزئیاتی درباره روند دادرسی، دفاعیه متهمان یا شواهد ارائه‌شده در دادگاه ارائه نکرده، اما گفته است که «مجازات در حضور اهالی محل اجرا شده تا برای دیگران عبرت باشد.»
اجرای مجازات‌های علنی مانند شلاق، سنگسار یا قطع عضو در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در موارد متعددی ثبت شده‌است. در حالی که طالبان این اقدامات را بخشی از «حدود شرعی» می‌خوانند، نهادهای حقوق بشری آن را نقض آشکار کرامت انسانی و اصول دادرسی عادلانه می‌دانند.
در هفته‌های اخیر مواردی از محاکمه‌های صحرایی، شلاق‌زدن‌های علنی، و مجازات‌هایی چون قطع دست نیز از ولایات مختلف گزارش شده که موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته‌است.
📊 تحلیل خبرگزاری آگاه:
🔍 ابعاد حقوقی و اجتماعی مجازات‌های علنی:
- نبود روند دادرسی شفاف: در اکثر موارد، طالبان جزئیاتی از روند قضایی، دسترسی متهمان به وکیل مدافع، یا حتی مدت بازداشت آنان را فاش نمی‌کنند. همین امر باعث نگرانی نهادهای حقوق بشری از نقض فاحش اصول محاکمه عادلانه شده‌است.
- استفاده ابزاری از مجازات برای ایجاد ترس: اجرای مجازات در محضر عام بیش از آن‌که عدالت‌خواهی باشد، به ابزاری برای تحکیم قدرت و ترساندن جامعه بدل شده‌است؛ اقدامی که با اصول مدرن حقوق کیفری در تضاد است.
- تشدید خشونت علیه زنان: در اغلب این موارد، زنان نیز هدف مجازات‌های خشونت‌بار قرار می‌گیرند، بدون آن‌که در فضای برابر یا امن بتوانند از خود دفاع کنند. این موضوع می‌تواند به کاهش بیشتر اعتماد زنان به سیستم قضایی طالبان منجر شود.
شلاق‌زدن علنی یک زن و یک مرد در سمنگان به‌مثابه بازگشت کامل به ساختارهای قضایی سنت‌گرایانه و سرکوبگر طالبان است. این رویکرد نه‌تنها از منظر حقوق بشر و عدالت مورد انتقاد است، بلکه فضای اجتماعی کشور را نیز به سمت وحشت، بی‌اعتمادی و سکوت اجباری سوق می‌دهد.
Leave feedback about this