وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده که قرارداد ۲۵ سالۀ اکتشاف و استخراج نفت حوزۀ آمو دریا به علت تخطی‌های مکرر شرکت چینی «افچین» فسخ شده است. این قرارداد یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های نفتی افغانستان پس از روی‌کار آمدن طالبان بود.
خبرگزاری آگاه:
کابل – ۲۷ جوزا ۱۴۰۴ / ۱۷ جون ۲۰۲۵
وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده است که قرارداد استخراج و اکتشاف حوزه نفتی آمو دریا که با شرکت چینی «افچین» در سال ۱۴۰۱ برای مدت ۲۵ سال امضا شده بود، به دلیل تخطی‌های مکرر و عدم تعهد به مفاد قرارداد، به‌طور رسمی فسخ شده است.
همایون افغان، سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه در صفحهٔ ایکس خود نگاشته که بررسی‌های کمیته‌های مشترک وزارت‌ها و نهادهای مرتبط نشان داده است که شرکت افچین در اجرای تعهدات خود ناکام بوده و عملاً به بخشی از الزامات فنی و مالی قرارداد عمل نکرده است.
به گفته وی، این تصمیم بر مبنای حکم معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا اتخاذ شده و وزارت معادن اکنون به‌دنبال ارزیابی حقوقی، تخنیکی و مالی قرارداد است.
افغان افزوده است که این وزارت به‌زودی از شرکت‌های مشورتی بین‌المللی دعوت خواهد کرد تا علاقه‌مندی رسمی خود را برای انجام بررسی‌های فنی، حقوقی و مالی اعلام نمایند.
📍 پیشینه و اهمیت حوزه نفتی آمو دریا:
حوزه نفتی آمو دریا یکی از شش حوزه بزرگ نفتی افغانستان به‌شمار می‌رود که در ولایات فاریاب، جوزجان و سرپل واقع است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این حوزه حدود ۸۰ میلیون بیرل نفت ذخیره دارد و نخستین‌بار ۸۴ سال پیش توسط متخصصان سویدنی کشف شده بود.
نخستین قرارداد رسمی این حوزه در سال ۱۳۹۰ خورشیدی میان دولت پیشین، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت داخلی وطن گروپ امضا شده بود؛ اما پروژه بارها به دلایل امنیتی، فنی و سیاسی به تعلیق درآمده بود.
طالبان پس از روی‌کارآمدن، در جدی ۱۴۰۱ این قرارداد را دوباره با شرکت افچین امضا کردند و آن را گامی بزرگ در توسعه منابع طبیعی خواندند.
فسخ قرارداد آمو دریا یک شکست نمادین برای سیاست‌های اقتصادی طالبان به شمار می‌رود؛ چراکه این پروژه یکی از معدود ابتکارات بزرگ انرژی پس از تحولات ۲۰۲۱ بود. دلایل این شکست نشان می‌دهد که نظارت دقیق، تضمین‌های حقوقی، و ظرفیت فنی داخلی برای اجرای پروژه‌های بزرگ نفتی هنوز فراهم نیست.
نکات کلیدی از این تحول:
- نقض قرارداد توسط شرکت چینی، نشانه‌ای از ضعف در میکانیزم‌های اجرایی و نظارتی امارت اسلامی است.
- جذب شرکت‌های مشورتی خارجی در مرحله بعدی نشان می‌دهد که طالبان به‌دنبال احیای اعتماد بین‌المللی برای توسعه منابع هستند.
- از دست رفتن زمان و سرمایه‌گذاری در این پروژه، تأخیر در بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور را در پی خواهد داشت.
در نهایت، اگر حکومت طالبان قصد دارد پروژه‌های نفتی و معدنی را احیا کند، باید چارچوب‌های حقوقی شفاف، مشارکت فنی بین‌المللی و ضمانت اجرایی دقیق‌تری ایجاد نماید؛ در غیر آن، سرمایه‌گذاران خارجی تمایل کمتری برای ورود به بازار پرریسک افغانستان خواهند داشت.
Leave feedback about this