ایران بر دیپلماسی برای حل‌وفصل حقابه هیرمند تأکید کرد؛ طالبان سکوت اختیار کرده‌اند

سخنگوی دولت ایران از ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک برای تأمین حقابه هیرمند خبر داده و بار دیگر نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی کم‌آبی در سیستان هشدار داده است. با این حال، طالبان هنوز واکنشی به این موضع نشان نداده‌اند.

خبرگزاری آگاه:

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، روز چهارشنبه، ۲۱ جوزا، در حاشیه جلسه هیأت دولت به خبرنگاران گفت که مسأله حقابه هیرمند یک موضوع دیرینه و پیچیده است که همچنان از مسیر دیپلماتیک دنبال می‌شود.

او تأکید کرد که بخشی از حقابه هم‌اکنون به ایران منتقل می‌شود و «رایزنی‌ها برای تداوم آن ادامه دارد.» وی افزود که امیدوار است همکاری‌های بیشتر و پی‌گیری‌های مستمر بتواند نگرانی‌های زیست‌محیطی در منطقه سیستان را نیز کاهش دهد.

در سوی دیگر، حکومت طالبان تاکنون واکنشی به این سخنان نشان نداده‌ است. با این حال، چندی پیش امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در نشست مجمع گفت‌وگوی تهران، تأکید کرده بود که تأمین حقابه ایران «مسئولیت شرعی و اسلامی» طالبان است. به گفته او، اگر خشکسالی نباشد، آب به‌طور طبیعی به سمت ایران جریان می‌یابد.

رغم این اظهارات، مقامات ایرانی همواره از عدم اجرای دقیق معاهده ۱۳۵۱ از سوی طالبان انتقاد کرده‌اند. براساس این معاهده، افغانستان موظف است سالانه ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب به ایران تحویل دهد، اما تهران می‌گوید این میزان عملاً تأمین نمی‌شود.

بحران حقابه هیرمند یکی از مزمن‌ترین و حساس‌ترین منازعات میان ایران و افغانستان است که تنها یک پرونده فنی یا محیط‌زیستی نیست، بلکه لایه‌های عمیق ژئوپلیتیکی، اجتماعی و امنیتی دارد.

اظهارات فاطمه مهاجرانی نشان می‌دهد که ایران تلاش دارد همچنان از طریق مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک مسئله را حل کند؛ اما در نبود ضمانت‌های اجرایی روشن از سوی طالبان، این روند می‌تواند ناپایدار و بی‌ثمر بماند.

از منظر فنی، نبود یک ساختار مشترک برای پایش میزان جریان آب و اختلاف در معیارهای سنجش، اعتماد میان دو طرف را تضعیف کرده است. اگرچه طالبان از تعهد «شرعی» سخن می‌گویند، اما در عرصه روابط بین‌الملل، این نوع تعهدات باید با ابزارهای حقوقی و نظارتی پشتیبانی شود، وگرنه فاقد کارآمدی است.

از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌های پیاپی، و افزایش نیازهای داخلی افغانستان، عملاً فضای تعهدپذیری را محدود کرده‌اند. در ایران نیز خشکی دریاچه هامون، فشار افکار عمومی و هزینه‌های اجتماعی ناشی از بحران آب، دولت را در وضعیت دشواری قرار داده است.

در نتیجه، تا زمانی که طرفین به یک سازوکار اجرایی و نظارتی مشترک نرسند، این بحران همچنان مستعد شعله‌ور شدن در سطوح سیاسی، امنیتی و حتی اجتماعی خواهد بود. هر تأخیر در حل این پرونده می‌تواند منطقه را به‌سمت تنش‌های مرزی و زیست‌محیطی سوق دهد که نه‌تنها میان دو کشور، بلکه در سطح منطقه‌ای نیز پیامد خواهد داشت.