روزنامه تایمز آسیای مرکزی گزارش داده که طالبان در تلاش است تا روابط اقتصادی خود را با کشورهایی که در سیاست خارجی خود بر حقوق بشر پافشاری نمی‌کنند، گسترش دهد. قزاقستان اکنون به‌عنوان مهم‌ترین شریک بالقوه طالبان برای احیای اقتصاد افغانستان مطرح شده است.
خبرگزاری آگاه:
براساس گزارشی از تایمز آسیای مرکزی، طالبان برای ترمیم اقتصاد فروپاشیده افغانستان و جذب سرمایه‌گذاری، تمرکز خود را به‌ویژه بر کشورهای آسیای میانه و به‌طور خاص قزاقستان معطوف کرده است.
در این گزارش آمده که اداره طالبان به دنبال روابط با کشورهایی است که به مسائل حقوق بشری اولویت نمی‌دهند، و تلاش دارد از ظرفیت اقتصادی این کشورها برای پروژه‌های زیربنایی استفاده کند.
محمد رحمان رحمانی، کاردار طالبان در قزاقستان، در گفت‌وگو با این روزنامه قزاقستان را «الگوی افغانستان» توصیف کرده و مدعی شده است که آستانه درها را به روی بخش خصوصی افغانستان گشوده است.
رحمانی گفته است:
«در سال‌های اخیر ما موفق شده‌ایم روابط خوبی با قزاقستان به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه برقرار کنیم.»
همچنین نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، که اخیراً در مجمع بین‌المللی آستانه شرکت کرده بود، از برنامه‌ریزی برای توسعه پروژه‌های گسترده انرژی و زیربنایی تا سال ۲۰۳۰ خبر داده و تأکید کرده است که طالبان برای تحقق این اهداف، به کمک اقتصادی کشورهای منطقه نیاز دارد.
حضور هیئت طالبان در این مجمع بین‌المللی، نخستین حضور رسمی آن‌ها در سطحی برجسته در قزاقستان محسوب می‌شود. این فرصت پس از آن فراهم شد که آستانه در سال ۲۰۲۴ طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی خود حذف کرد. از آن زمان، مقامات سیاسی و اقتصادی قزاق چندین بار به کابل سفر کرده‌اند.
در یکی از آخرین دیدارها، قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، بر تقویت روابط دوجانبه با طالبان تأکید کرده و علاقه‌مندی آستانه برای سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در پروژه راه‌آهن تورغندی – هرات – قندهار – سپین‌بولدک را ابراز داشته است.
این خط راه‌آهن بخشی از کریدور بزرگ‌تر ترانس‌افغان محسوب می‌شود که آسیای مرکزی را به جنوب آسیا از طریق افغانستان متصل می‌کند. کشورهایی چون ترکمنستان و حتی روسیه نیز علاقه‌مندی خود را برای مشارکت در این پروژه اعلام کرده‌اند.
میرویس غفوری، مشاور اداره راه‌آهن افغانستان تحت کنترل طالبان، گفته است که هزینه این پروژه بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود و افغانستان امیدوار است قزاقستان نقش کلیدی در آن ایفا کند.
وی افزوده:
«پس از تکمیل این پروژه، کشورهای آسیای میانه خواهند توانست محصولات کشاورزی خود را به بازارهای بزرگی مانند هند، پاکستان و بنگلادش صادر کنند.»
با این حال، کارشناسان سیاسی معتقدند تداوم محدودیت‌های افراطی طالبان به‌ویژه در حوزه حقوق زنان، همچنان یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری‌های پایدار در افغانستان به شمار می‌رود.
در واکنش به این نگرانی‌ها، نورالدین عزیزی در گفت‌وگویی اظهار داشته:
«ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که اوضاع افغانستان را از زاویه دید ما ببیند، نه از دریچه تبلیغات غربی. ما ۱۵ میلیون جوان داریم که نیاز به کار دارند. ما به مسئله حقوق زنان رسیدگی خواهیم کرد و زنان می‌توانند بخشی مهم از توسعه اقتصادی باشند.»
رویکرد طالبان برای جذب سرمایه‌گذاری منطقه‌ای، در حالی صورت می‌گیرد که این گروه همچنان فاقد مشروعیت بین‌المللی است و سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌اش به‌ویژه علیه زنان، مانع بزرگی در برابر ایجاد اعتماد اقتصادی محسوب می‌شود. با این حال، به‌نظر می‌رسد برخی کشورهای منطقه در حال آزمودن تعامل عمل‌گرایانه با طالبان هستند—تعاملی که منافع ژئوپلتیکی و اقتصادی را بر دغدغه‌های حقوق بشری اولویت می‌دهد.
Leave feedback about this