در سایه‌ی سکوت رسانه‌ای و بی‌عملی نهادهای بین‌المللی، طالبان با شتابی بی‌سابقه در حال بازگشت به سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ای هستند که مشخصه‌ی دوران نخست امارت اسلامی‌شان در دهه‌ی ۱۳۷۰ بود؛ دورانی تاریک که در آن، میادین عمومی به صحنه‌های شلاق، اعدام و قطع عضو تبدیل شده بود. گزارش‌های اخیر از افغانستان، به‌ویژه هشدار صریح ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل، نشان می‌دهد که اجرای علنی مجازات‌های خشونت‌بار در سال ۲۰۲۵ به‌شدت افزایش یافته است. تنها در هفته‌ی گذشته، دست‌کم ۶۳ مرد و ۴ زن در ملأ عام شلاق خورده‌اند. این آمار، صرفاً ارقامی خشک نیستند؛ آن‌ها نشانه‌ی بازگشت رسمی به عصری هستند که در آن خشونت ابزاری برای حکومت‌داری و مهندسی اجتماعی بود.
طالبان این اقدامات را با عنوان “اجرای شریعت اسلامی” توجیه می‌کنند، اما بررسی‌های دقیق‌تر حاکی از آن است که این مجازات‌ها نه در قالب نظام قضایی شفاف و مستقل اجرا می‌شوند، نه از اصول اولیه‌ی دادرسی عادلانه پیروی می‌کنند و نه به متهمان حق دفاع یا دسترسی به وکیل داده می‌شود. در واقع، آنچه در افغانستان امروز رخ می‌دهد، نه اجرای عدالت، بلکه تحمیل ترس سازمان‌یافته از طریق خشونت نمایشی است؛ خشونتی که هدفش نه صرفاً تنبیه فردی، بلکه کنترل روانی جامعه است.
در شرایطی که شکاف‌های ساختاری، قومی و ایدئولوژیک در درون طالبان آشکارتر شده و انسجام درونی این گروه زیر سؤال رفته است، نمایش قدرت از طریق مجازات علنی به ابزاری حیاتی برای بقای سیاسی آنان بدل شده است. اجرای علنی مجازات‌ها، به‌ویژه در ولایت‌هایی چون بدخشان، فاریاب و پنجشیر که مقاومت‌های محلی هنوز ادامه دارد، تلاشی برای القای چهره‌ای قدرتمند و بی‌رحم از حاکمیت است؛ چهره‌ای که قرار است هم مخالفان را مرعوب کند و هم عناصر ناپایدار درون گروه را به اطاعت وادارد.
نکته‌ی قابل تأمل این است که طالبان برخلاف ظاهر معتدل در گفت‌وگوهای دیپلماتیک، در عرصه‌ی عمل نشان داده‌اند که اجرای ایدئولوژی افراطی و حفظ مشروعیت داخلی را به هر نوع پذیرش بین‌المللی ترجیح می‌دهند. آن‌ها آماده‌اند منزوی و بی‌اعتبار در سطح جهانی باقی بمانند، به شرط آنکه بتوانند بر ساختار اجتماعی و روانی جامعه‌ی افغانستان کنترل کامل داشته باشند. این ترجیح ایدئولوژیک، بهای سنگینی برای مردم افغانستان دارد؛ به‌ویژه برای زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی، فعالان مدنی و حتی منتقدان درون‌گروهی.
در این میان، سکوت جامعه‌ی جهانی به همان اندازه خطرناک است که اقدامات خود طالبان. با وجود هشدارهای مکرر سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و نخبگان مدنی افغان، هنوز هیچ اقدام عملی قاطع، موثر یا بازدارنده‌ای از سوی قدرت‌های جهانی یا منطقه‌ای دیده نشده است. این تعلل نه‌تنها موجب ادامه‌ی رنج مردم افغانستان می‌شود، بلکه به طالبان این پیام را می‌دهد که می‌توانند بدون هزینه‌ی بین‌المللی به اجرای سیاست‌های قرون‌وسطایی خود ادامه دهند.
بازندگان اصلی این وضعیت، مردم افغانستان هستند؛ شهروندانی که بار دیگر در فضای رعب‌آور، خشن و مردسالار امارت زندگی می‌کنند. زنان، کودکان، اقلیت‌ها و حتی مردانی که صرفاً متهم به سرپیچی‌اند، در محیطی زندگی می‌کنند که در آن حق اعتراض، حق دفاع، و حتی حق زندگی بدون ترس از آنان سلب شده است. تماشای بازگشت استادیوم‌ها به صحنه‌های اعدام و شلاق، نه‌فقط یادآور گذشته‌ای تلخ، بلکه هشداری برای آینده‌ای تاریک‌تر است؛ آینده‌ای که تنها با بی‌تفاوتی جهانی ممکن خواهد شد.
اکنون بیش از هر زمان دیگری، جامعه‌ی جهانی نیاز دارد موضعی روشن، صریح و عملی در قبال این روند اتخاذ کند. بازگشت طالبان به سیاست‌های سرکوب‌گرانه و نمایشیِ امارت اول، فقط یک زنگ خطر نیست؛ این، یک فاجعه‌ی انسانی در حال وقوع است. اگر این روند متوقف نشود، نه‌فقط افغانستان، بلکه منطقه و حتی نظم جهانی حقوق بشر متأثر از این سکوت سنگین خواهد شد.
Leave feedback about this