رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور ایران اعلام کرد که بر اساس برنامه‌ریزی‌های جدید، تنها ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از اتباع خارجی، عمدتاً افغانستانی، مجاز به ماندن در ایران خواهند بود. این سیاست با هدف سامان‌دهی مهاجرت غیرقانونی و کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی اجرا می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آگاه، محمدتقی عرفانی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور ایران، در تازه‌ترین اظهارات خود از اجرای سیاست سخت‌گیرانه‌تری نسبت به اتباع خارجی غیرمجاز، به‌ویژه اتباع افغانستانی، خبر داد. او تأکید کرد که برنامه دولت ایران آن است که تنها حداکثر ۲.۷ میلیون نفر از اتباع خارجی – که عمده آنان از کشور افغانستان هستند – در ایران باقی بمانند و مابقی باید به کشور خود بازگردند.
عرفانی با اشاره به استانداردهای جهانی در زمینه مهاجرت گفت: «در همه جای دنیا عرف این است که ۳ درصد جمعیت، نیروی کار مهاجران باشند. ما به‌دلیل مهاجرت خانوادگی اتباع افغانستانی، این ۳ درصد را برای کل جمعیت در نظر می‌گیریم.» به گفته او، بر این مبنا، حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد از مهاجران کنونی باید به کشور خود بازگردند.
وی تصریح کرد: «شأن و کرامت مردم ایران این نیست که از جیبشان برای کسانی هزینه کنیم که از حضورشان رضایت ندارند. این نمی‌شود.» عرفانی تأکید کرد تنها کسانی که دارای مجوز اقامت، روادید یا مدارک قانونی هستند، می‌توانند در ایران باقی بمانند.
سیاست جدید ایران در تعیین سقف برای حضور اتباع افغانستانی، نشانه‌ای از چرخش در رویکرد دولت به مسئله مهاجرت است؛ چرخشی که هم تحت فشارهای اقتصادی داخلی و هم نگرانی‌های امنیتی شکل گرفته است. اگرچه تهران تلاش دارد بین مهاجران قانونی و غیرقانونی تمایز قائل شود، اما در عمل این سیاست می‌تواند با موج جدید اخراج‌ها، چالش‌های انسانی، دیپلماتیک و حتی امنیتی در مرزها به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، این اقدام پیامی روشن برای دولت طالبان دارد که هنوز از تعامل رسمی با کشورهای منطقه و ایجاد چارچوب‌های مشترک مهاجرتی ناتوان است.
Leave feedback about this