در حالی‌که وضعیت اقتصادی افغانستان روزبه‌روز دشوارتر می‌شود، خبرهای تازه از عدم پرداخت معاش افراد دارای معلولیت، بار دیگر زنگ خطر را برای یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه به صدا درآورده است. این قشر که عمدتاً قربانی جنگ‌های گذشته، مین‌گذاری‌ها و حملات کور دهه‌های اخیر بوده‌اند، امروز با چالش تازه‌ای مواجه‌اند: فراموشی از سوی حکومت.
برای بسیاری از این افراد، کمک‌هزینه‌ی ماهانه دولت نه فقط یک حمایت مالی، بلکه نشانی از «دیده‌شدن» در جامعه‌ای‌ست که بارها آن‌ها را نادیده گرفته. قطع این حمایت، نه‌فقط یک بحران اقتصادی بلکه ضربه‌ای روانی به منزلت انسانی آنان است. معاش اندک‌شان—که در بسیاری موارد کمتر از نیازهای اولیه است—تنها ممر درآمدی برای گذران زندگی بوده و در صورت قطع، خانواده‌هایی را با بحران گرسنگی، بیماری، و بی‌سرپناهی مواجه می‌سازد.
اما آن‌چه این بحران را نگران‌کننده‌تر کرده، ترس این افراد از «سرنوشتی مشابه بازنشسته‌گان» است. بازنشسته‌گانی که ماه‌ها و حتی سال‌ها به‌دلیل سیاست‌های مبهم یا بی‌توجهی ساختاری از دریافت معاش محروم بوده‌اند. اکنون، این کابوس برای افراد دارای معلولیت نیز در حال تکرار است.
در کنار قطع معاش، آن‌چه بیش از همه دردناک است، سکوت سنگین مسئولین است. هیچ نهاد مشخصی پاسخ‌گوی این بی‌نظمی نیست، و درخواست‌های متعدد برای شفاف‌سازی، با وعده‌های مبهم یا سکوت مطلق روبه‌رو می‌شود. این سکوت، نشانه‌ای‌ست از فروپاشی ارتباط میان مردم و نهاد قدرت، و در درازمدت به فرسایش کامل اعتماد اجتماعی می‌انجامد.
در بسیاری از خانواده‌هایی که سرپرست آن دارای معلولیت است، فشار مضاعف بر دوش زنان و کودکان می‌افتد. زنان ناگزیرند کارهای طاقت‌فرسا، کم‌درآمد و اغلب غیربهداشتی انجام دهند؛ کودکان نیز ممکن است از آموزش باز بمانند تا به لقمه‌نانی کمک کنند. این وضعیت، چرخه‌ای از فقر و آسیب اجتماعی می‌سازد که نسل‌ها طول می‌کشد تا شکسته شود—اگر شکسته شود.
دولت تحت سلطه طالبان، نه تنها ساختار مشخص و پاسخ‌گو برای رفاه اجتماعی ندارد، بلکه در بسیاری موارد حتی مشروعیت یا اهمیت تأمین حقوق اقشار آسیب‌پذیر را نیز انکار می‌کند. بودجه‌های رفاهی یا حذف شده‌اند یا به نفع ساختارهای امنیتی و دینی تغییر مسیر داده‌اند. این جهت‌گیری آشکار، نه تنها نشانه‌ی سیاستی ضدرفاه است، بلکه نشان‌دهنده اولویت‌گذاری‌های غیرانسانی در یک نظام اقتدارگراست.
در غیاب یک دولت پاسخ‌گو، مسئولیت تا حدی به دوش جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی می‌افتد. اگرچه فعالیت نهادهای کمک‌رسان نیز در فضای محدودکننده و پرتنش افغانستان دشوار شده، اما سکوت، همراهی با سرکوب است. دفاع از معاش افراد دارای معلولیت، فقط یک مطالبه صنفی نیست؛ دفاع از کرامت انسان و اصل عدالت اجتماعی است.
اگر امروز صدای افراد دارای معلولیت شنیده نشود، فردا صدای هر گروه دیگری نیز به خاموشی خواهد گرایید. بی‌توجهی به معاش این قشر، نه فقط ظلمی مستقیم به آنان، بلکه گام به‌گام، تضعیف ستون‌های همدلی، عدالت و مشارکت اجتماعی در افغانستان است. این یک مسئله صرفاً اقتصادی نیست؛ این نبردی است میان فراموشی و انسان‌بودن.
Leave feedback about this